الاف الشركات التى تدعى انهم وكلاء تجاريون لعدة علامات تجارية ؟؟,,
والمواطن حائر بين تلك وتلك وغالبا فى النهاية ما يقع ضحية لاحدى هذه الشركات ..التى تطلب مبالغ باهظة فلكية وكل هذا يحدث تحت سمع وبصر اجهزة الدولة المختلفة والدولة فى الحقيقة لاتألوا جهدا فى محاولة السيطرة على تلك المظاهر الفاسدة ولاكنه تضارب المسئولية بين جهات عديدة وهيئات مختلفة .فهل ياترى هى مسئولية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ام هى مسئولية هيئة الرقابة الصناعية .ام وزارة التموين .ام هل هى مسئولية وزارة التجارة الداخلية ام مصلحة الغش التجارى ام نترك كل ذلك وتصبح مسئولية وزارة الصناعة .ورغم وجود جهاز لحماية المستهلك المفترض انه المنوط به الدفاع عن حقوق المواطنين الى انه بلا صلاحيات فاقصى ما يمكن ان يفعله الجهاز هو رفع مذكرة للنيابة العامة والتى غالبا ماتجد هذه الشركات ثغرات فى القانون لتستغلها لصالحها فى النهاية لايوجد تنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة .ليقع المواطن ضحية الشركات .التى لايكفيها الاستيلاء على امواله .ولاكنها ايضا تستعين بعمالة غير مدربة تتسبب فى تخريب اجهزة بالاف الجنيهات .وهنا لايجد المواطن امامه الا وزارة الداخلية يلجاء اليها .واعتقد انه لا يمكن ان يتحمل الامن مشاكل كافة الوزارات وحده فهذا مستحيل .اذا لابد ان يحدث تنسيق كافى بين الوزارات والهيئات والمصالح حتى يمكن القضاء على هذه الظاهرة التى تفشت بشكل كبيرولابد من وجود تشريعات جديدة تضمن للمواطن حقه . ولابد ان يوضع الجميع امام ضمائرهم ..والى ان يحدث هذا سيظل الموطن حائرا ضائعا ..هو وحده من يدفع الثمن
